ژاپن در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای در شرق آسیا رو به افزایش است، بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای را برای سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرد. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد توکیو در قبال تهدیدهای امنیتی و تلاش برای تقویت توان نظامی در برابر چین، کره شمالی و روسیه است.

کابینه ژاپن در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۵ دی ۱۴۰۴) و به ریاست نخست‌وزیر سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi)، بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ را به‌طور رسمی تصویب کرد. رقم این بودجه به ۹.۰۴ تریلیون ین، یعنی حدود ۵۸ میلیارد دلار، می‌رسد؛ رقمی که به‌عنوان بزرگ‌ترین بودجه نظامی تاریخ ژاپن شناخته می‌شود و نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در رویکرد دفاعی این کشور است. این افزایش، که حدود ۳.۸ درصد بیشتر از بودجه دفاعی سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود، بخشی از برنامه پنج‌ساله ژاپن برای رساندن هزینه‌های دفاعی به سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ است؛ هدفی که سال‌ها درباره آن بحث شده و اکنون در حال تحقق است.

براساس جزئیات منتشرشده، بخش قابل‌توجهی از این بودجه به توسعه توان موشکی دوربرد اختصاص خواهد یافت؛ حوزه‌ای که ژاپن طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن نشان داده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای گسترش سامانه‌های بدون سرنشین، از جمله پهپادهای پیشرفته و شناورهای خودکار، در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح، ایجاد سامانه دفاع ساحلی چندلایه با نام شیلد (SHIELD) است؛ سامانه‌ای که قرار است با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی در مرزهای دریایی ژاپن طراحی، توسعه و عملیاتی شود و نقش مهمی در تقویت امنیت دریایی این کشور ایفا کند.

افزایش بودجه دفاعی ژاپن در شرایطی انجام می‌شود که ایالات متحده نیز طی سال‌های اخیر فشار زیادی بر متحدان خود برای افزایش هزینه‌های نظامی وارد کرده است. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های نظامی چین در دریای چین شرقی و جنوبی، آزمایش‌های موشکی مکرر کره شمالی و حضور نظامی روسیه در منطقه، فضای امنیتی شرق آسیا را پیچیده‌تر کرده و توکیو را به سمت تقویت توان دفاعی و بازدارندگی سوق داده است.

این بودجه بخشی از طرح پنج‌ساله ۴۳ تریلیون ینی (تقریباً ۳۴۰ میلیارد دلار) ژاپن به‌شمار می‌رود؛ طرحی که هدف آن ارتقای توان بازدارندگی، توسعه ظرفیت‌های جدید در حوزه دفاع سایبری، فضایی و زیستی، همچنین آماده‌سازی کشور برای تهدیدهای نوظهور است. کارشناسان نظامی معتقدند این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست دفاعی ژاپن باشد و مسیر تازه‌ای برای نقش این کشور در امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کند؛ مسیری که نشان می‌دهد ژاپن در حال عبور از محدودیت‌های سنتی دفاعی خود و ورود به مرحله‌ای جدید از توانمندسازی نظامی است.